الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم مكتب
أحمد عبـد المجيـد القرمة
محكمة إستئناف عالى أسكندرية الدعـــوى رقـم لسنة 64ق
مأمورية دمنهور أستئناف عالى دمنهور
مـــذكــرة بدفــــاع
........................................... مستأنف ضده
فــــــــــــــــــــــــي
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
الوقـــائــــع والدفـــــــــاع :-
كما أن نص الماده
ويلتمس المدعى القضاء له بالطلبات وذلك للأسباب الآتية :-
وعلى ذلك تكون دعوى المدعى قد صادفت صحيح الواقع والقانون مما يتعين القضاء له بالطلبات
مقـــدم لسيادتكم
أحمد عبـد المجيـد القرمة
المحامى
أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
أدفينا– رشيد – بجوار مطبعة الأنوار
م. ض: 4/22/4075/6- قيد 171185
ت/2962650/045&0103311920
محكمة إستئناف عالى أسكندرية الدعـــوى رقـم لسنة 64ق
مأمورية دمنهور أستئناف عالى دمنهور
مـــذكــرة بدفــــاع
........................................... مستأنف ضده
ضـــــــــــــــــــد
...................................................... مستأنففــــــــــــــــــــــــي
الدعـــوى رقـم لسنة 64ق أستئناف عالى دمنهور والمحدد لنظرها جلسة 18/10/2008
الطلبـــات :- يلتمس المستأنف ضدهرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
ويطلب :- أولا رفض الطعن بالتزوير لعدم جديته وسابقة اعتراف المستأنف بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى اعترافا صريحا وضمنيا
ثانيا :- كما يدفع المستأنف ضده بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان شواهده فى الميعاد المقرر بنص المادة 49 إثبات
ثانيا :- كما يدفع المستأنف ضده بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان شواهده فى الميعاد المقرر بنص المادة 49 إثبات
الوقـــائــــع والدفـــــــــاع :-
نقول تمهيدا أن المستأنف ضده أقام الجنحة المباشرة التى قيدت تحت رقم لسنة 2007 جنح جزئى رشيد وهى منضمة للدعوى موضوع الحكم المستانف وهذه الجنحة عن واقعة إصدار شيك بدون رصيد وهو الشيك سند الدعوى ومثل بها المستانف بوكيل عنه ولم يطعن على الشيك أو توقيعه أو يشكك فى صحته وقضى فى تلك الجنحة بالبراءة وإحالة الدعوى المدنيه للمحكمة المختصة تأسيسا على خلو الشيك من البيانات التى تطلبها قانون التجارة وذلك على النحو الموضح بالحكم والذى نحيل إله بالجنحة المنضة للدعوى والتى تحوى الشيك سند الدعوى
وعلى ذلك فقد سلك المستأنف ضده فى المطالبة بحقه طريق أمر الأداء لتوافر شروطه ومثل المستأف بجلسات الدعوى وقدم طلبا عارضا ( دعوى فرعيه ) ببراءة ذمته من الدين المطالب به الثابت بالشيك سند الدعوى وقضى فيها برفضا وللمستأف ضده بإلزام المستأنف بأداء قيمة الشيك والفوائد القانونية فقام المستأنف برفع إستئنافه الماثل أمام المحكمة الموقره ويتناول المستأنف ضده شرحا موجزا لطلباته على النحو التالى
أولا :- فى طلب رفض الطعن بالتزوير لعدم جديته وسابقة اعتراف المستأنف بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى اعترافا صريحا وضمنيا ودليل ذلك
أولا أعتراف المستأنف ضده الصريح بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى موضوع الحكم المستأنف جاء على النحو التالي
1- بصحيفة الاستئناف المقدمة منه بالصفحة الثانية الفقرة الرابعة حيث جاء قوله بالنص
" أيضا تمسكت المحكمة بنص المادة 14 من قانون الإثبات فما هو الداعي لتطبيق تلك المادة على الرغم من أن الطاعن لم يعترض على التوقيعات الممهورة بها الورقة ولكنه أراد فقط أن يثبت براءة ذمته من ذلك الدين الثابت بها "
2- أن المستأنف لم يباشر طعنه بالتزوير على الشيك سند الدعوى أمام محكمة الجنح فى الجنحة رقم لسنة 2007 جنح جزئى رشيد والمرفقة بالدعوى حال تداولها ولم يبدى ثمة طعن أو دفع يشكك فى صحة الشيك وكل ما فعله أن قدم صورة ضوئية من مخالصة عن شيك آخر لا صلة له بالشيك سند الدعوى ولو كان هذا الشيك به شبهة تزوير لسارع المستأنف بالطعن عليه أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة أول درجة في الدعوى المنظورة
3- أن المستأنف ضده وجه طلبا عارضا ( دعوى فرعيه )أمام محكمة أول درجة طلب فيها براءة ذمته من الدين المطالب به موضوع الشيك سند الدعوى موضوع الحكم المستأنف وهذا اعتراف صريح جازم بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى وصحة الشيك
4- أن المستأنف أعترف صراحة أيضا بصحة هذا الشيك وصحة توقيعه عليه بصحيفة الدعوى الفرعية بالصفحة الثانية عندما قرر صراحة في شرح دعواه بالفقرة الثانية من الصفحة الثانية عندما قال صراحة " ................... وبذلك يكون هذا الشيك المؤرخ 52/9/2006 هو شيك ضمان أخفاه المعلن إليه ولم يقم بتسليمه لى لأستغلاله ضدى يسلمه .................... " وهذا إعترافا صريحا منه بصحة الشيك وصحة توقيعه عليه وهذا ما دعاه إلى توجيه دعواه الفرعية ببراءة ذمته من الدين الثابت بهذا الشيك إلا أنه عجز عن إثبات ذلك إذ ما كان هدفه من دعواه الفرعية سوى المماطلة وإطالة أمد التقاضى
5- أيضا قرر المستأنف بصحيفة إستئنافه للمرة الثانية بالصفحة الثانية أن هذا الشيك هو شيك ضمان ومضمون ذلك هو إعترافه بصحة توقيعه على هذا الشيك
بل ققر أيضا صراحة بصحة الشيك فى قوله "
" أليست الدعوى الفرعية هى محاوله من الطالب لإثبات براءة ذمته من الدين الثابت بالشيك سند الدعوى "
إذا كان هذا هو قول المستأنف فهل يقبل منه بعد ذلك طعنه بالتزوير على هذا الشيك والذى ما قصد منه إلا المماطلة والتسويف وإطالة أمد التقاضى على الرغم من سابقة إعترافة بصحة الشيك وصحة توقيعه عليه سواء إعترافا صريحا أو ضمنيا وعلى ذلك كان تصميم المستأنف ضده على رفض الطعن بالتزوير المقدم من المستانف وعلى ذلك فقد سلك المستأنف ضده فى المطالبة بحقه طريق أمر الأداء لتوافر شروطه ومثل المستأف بجلسات الدعوى وقدم طلبا عارضا ( دعوى فرعيه ) ببراءة ذمته من الدين المطالب به الثابت بالشيك سند الدعوى وقضى فيها برفضا وللمستأف ضده بإلزام المستأنف بأداء قيمة الشيك والفوائد القانونية فقام المستأنف برفع إستئنافه الماثل أمام المحكمة الموقره ويتناول المستأنف ضده شرحا موجزا لطلباته على النحو التالى
أولا :- فى طلب رفض الطعن بالتزوير لعدم جديته وسابقة اعتراف المستأنف بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى اعترافا صريحا وضمنيا ودليل ذلك
أولا أعتراف المستأنف ضده الصريح بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى موضوع الحكم المستأنف جاء على النحو التالي
1- بصحيفة الاستئناف المقدمة منه بالصفحة الثانية الفقرة الرابعة حيث جاء قوله بالنص
" أيضا تمسكت المحكمة بنص المادة 14 من قانون الإثبات فما هو الداعي لتطبيق تلك المادة على الرغم من أن الطاعن لم يعترض على التوقيعات الممهورة بها الورقة ولكنه أراد فقط أن يثبت براءة ذمته من ذلك الدين الثابت بها "
2- أن المستأنف لم يباشر طعنه بالتزوير على الشيك سند الدعوى أمام محكمة الجنح فى الجنحة رقم لسنة 2007 جنح جزئى رشيد والمرفقة بالدعوى حال تداولها ولم يبدى ثمة طعن أو دفع يشكك فى صحة الشيك وكل ما فعله أن قدم صورة ضوئية من مخالصة عن شيك آخر لا صلة له بالشيك سند الدعوى ولو كان هذا الشيك به شبهة تزوير لسارع المستأنف بالطعن عليه أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة أول درجة في الدعوى المنظورة
3- أن المستأنف ضده وجه طلبا عارضا ( دعوى فرعيه )أمام محكمة أول درجة طلب فيها براءة ذمته من الدين المطالب به موضوع الشيك سند الدعوى موضوع الحكم المستأنف وهذا اعتراف صريح جازم بصحة توقيعه على الشيك سند الدعوى وصحة الشيك
4- أن المستأنف أعترف صراحة أيضا بصحة هذا الشيك وصحة توقيعه عليه بصحيفة الدعوى الفرعية بالصفحة الثانية عندما قرر صراحة في شرح دعواه بالفقرة الثانية من الصفحة الثانية عندما قال صراحة " ................... وبذلك يكون هذا الشيك المؤرخ 52/9/2006 هو شيك ضمان أخفاه المعلن إليه ولم يقم بتسليمه لى لأستغلاله ضدى يسلمه .................... " وهذا إعترافا صريحا منه بصحة الشيك وصحة توقيعه عليه وهذا ما دعاه إلى توجيه دعواه الفرعية ببراءة ذمته من الدين الثابت بهذا الشيك إلا أنه عجز عن إثبات ذلك إذ ما كان هدفه من دعواه الفرعية سوى المماطلة وإطالة أمد التقاضى
5- أيضا قرر المستأنف بصحيفة إستئنافه للمرة الثانية بالصفحة الثانية أن هذا الشيك هو شيك ضمان ومضمون ذلك هو إعترافه بصحة توقيعه على هذا الشيك
بل ققر أيضا صراحة بصحة الشيك فى قوله "
" أليست الدعوى الفرعية هى محاوله من الطالب لإثبات براءة ذمته من الدين الثابت بالشيك سند الدعوى "
كما أن نص الماده
ويلتمس المدعى القضاء له بالطلبات وذلك للأسباب الآتية :-
وعلى ذلك تكون دعوى المدعى قد صادفت صحيح الواقع والقانون مما يتعين القضاء له بالطلبات
ولهذه الأسباب ولما تراه المحكمة من أسباب أعدل وإسناد أحكم
يصمم المدعى على الطلبات
والله المــــوفق
في 4/4/2007يصمم المدعى على الطلبات
والله المــــوفق
مقـــدم لسيادتكم
وكيل المدعى
أحمد القرمة
المحامى
أحمد القرمة
المحامى
» مذكرة نقض فى جناية هتك عرض
» جريمة هتك العرض -- احكام النقض
» ابن الاغتصاب يُنسب لأبيه"
» ماهو الفرق بين الطلاق للضرر والخلع ؟؟
» مذكرة بالرد على تقرير ادلة جنائية لاعادة استكتاب المتهم ..... مذكرة فنيه
» استئناف حكم بتسليم منقولات زوجيه مقدم من الزوج
» حيثيات حكم الاعدام لريا وسكينه عام 1921
» يحق للزوجه طلب الطلاق إذا اكتشفت خيانة زوجها