كيفية تقدير المتعة للمطلقة ؟

تقدير المتعة

هل يُعتبر في تقديرها حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معاً؟

لعل الصواب أن المعتبر في تقدير المتعة هو حال الزوجين معاً، لأن الله تعالى في الآية الكريمة قد اعتبر امرين، هما: حال الرجل في يساره وإعساره فقال تعالى:"على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"، والثاني: أن يكون مع ذلك بالمعروف فقال تعالى:"... متاعاً بالمعروف وحقاً على المحسنين"، فبملاحظة هذين الأمرين تجب ملاحظة حالهما.

هذا وينادي بعض أدعياء أنصار المرأة بوجوب تقدير معاش شهري للمطلقة مدى حياتها أو إلى أن تتزوج على أنه متعة شرعية لها تعوض المطلقة عما أصابها من ضرر الطلاق، ولهذا نرى أن هذا مخالف للشريعة، وعدم فهم لما جاءت به في تشريع المتعة، وذلك لأن تقرير معاش شهري على أنه متعة سيجعل كل قسط شهري متعة مستقلة، وهذا يؤدي إلى تكرار المتعة، وقد صرح الفقهاء بأن المتعة لا تتكرر، ولأن دفع مبلغ من المال كل شهر إلى أن تموت المطلقة أو تتزوج يفضي إلى جعل المتعة مبلغاً ضخماً يرهق المطلق ويصيبه بالحرج والضرر.

وتقضي الأحكام الشرعية بإيفاء المطلقة حقوقاً مالية كثيرة وكبيرة تتمثل في:تسليم مؤخر الصداق، ثبوت الحق في نفقة العدة، أجرة الرضاع، أجرة الحضانة، متعة الطلاق والتي تساوي نصف الصداق عند كثير من العلماء المحققين.